اصدرت محكمة استئناف عمان قرارا قضائيا باتا يقضي بحل الحزب العربي الديمقراطي الاردني بشكل كامل، بناء على دعوى قضائية رفعتها الهيئة المستقلة للانتخاب بوقت سابق.
وجاء هذا الاعلان الرسمي في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، مؤكدا تاييد محكمة الاستئناف لقرار محكمة بداية حقوق عمان، لتكتسب القضية الصفة القطعية والنافذة قانونيا.
تفاصيل الحكم القضائي والمدد القانونية
واشار القرار الصادر برقم (١٢٧٥١ / ٢٠٢٥) الى ان الحكم اكتسب الدرجة القطعية بامتياز، نتيجة عدم تقديم اي طعن به تمييزا خلال المدة القانونية المتاحة للحزب.
وبموجب هذا المقتضى القانوني، يعتبر الحزب العربي الديمقراطي الاردني حزبا منحلا من الناحية السياسية، ولا يملك اي غطاء رسمي لممارسة اعماله داخل المملكة الاردنية الهاشمية.
توافق تام مع تشريعات قانون الاحزاب
واكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى حابس المعايطة، ان قرار الحل جاء متوافقا تماما مع احكام قانون الاحزاب السياسية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢.
وتثبت هذه الخطوة جدية الجهات الرسمية في تطبيق نصوص القانون على كافة القوى السياسية، وضمان التزام الجميع بالاطر التشريعية التي تنظم العمل الحزبي في الاردن.
