كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن موقفها الرسمي بخصوص الانباء التي تداولتها تقارير صحفية حول اصدار مذكرات توقيف سرية جديدة بحق عدد من المسؤولين الاسرائيليين على خلفية الاوضاع في الاراضي الفلسطينية. واكدت المحكمة ان هذه المزاعم لا اساس لها من الصحة واصفة ما تم نشره بانه تقرير غير دقيق في ظل الوضع الراهن. وبينت الجهات القضائية في لاهاي ان اجراءاتها المتبعة لا تتضمن اصدار مذكرات اعتقال جديدة في التوقيت الحالي كما روجت بعض وسائل الاعلام.
واضافت المتحدثة باسم المحكمة ان المعلومات التي تم ربطها بمسؤولين عسكريين وسياسيين اسرائيليين تفتقر الى الدقة والمصداقية المطلوبة. وشددت على ان المحكمة تلتزم بمساراتها القانونية المعلنة بعيدا عن التسريبات التي تحاول خلق حالة من الجدل الاعلامي. واوضحت ان اي قرار قضائي يصدر عن المحكمة يتم الاعلان عنه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان الشفافية والنزاهة امام الراي العام العالمي.
توضيحات المحكمة الجنائية الدولية حول الملفات القضائية
وبينت المحكمة في سياق متصل ان سجلاتها لم تشهد اي تطورات جديدة بخصوص اصدار اوامر توقيف اضافية ضد شخصيات سياسية او عسكرية في اسرائيل خلال الايام الماضية. واشارت الى ان التركيز الحالي ينصب على متابعة القضايا المنظورة امامها وفق الاطر القانونية المحددة. واكدت ان التكهنات الصحفية حول استهداف وزراء معينين بقرارات اعتقال تظل في اطار الشائعات ولا تعكس حقيقة سير العمل داخل اروقة المحكمة.
واظهرت المتابعات ان المحكمة كانت قد اتخذت قرارات سابقة بحق مسؤولين اسرائيليين كبار في وقت سابق تتعلق باتهامات بجرائم حرب. واوضحت ان اي اجراء مستقبلي سيتم التعامل معه وفقا للمعايير الدولية المتبعة في القانون الجنائي الدولي. وشددت على ضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار المتعلقة بالتحقيقات القضائية الحساسة لتجنب التضليل الاعلامي.
