يواجه ملايين العاملين في منطقة الشرق الاوسط حالة غير مسبوقة من القلق بشأن مستقبلهم المهني في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها الاقتصادية التي بدأت تضرب استقرار الشركات. واظهرت تقارير دولية ان الصراعات الاخيرة تسببت في صدمة حادة للاسواق مما ادى الى تعطل سلاسل الامداد وتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. واكد خبراء ان هذا الوضع ادى الى تزايد وتيرة تسريح العمالة في قطاعات حيوية مثل الضيافة والخدمات اللوجستية مع استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على اصحاب الاعمال والمستثمرين.
وكشفت تقديرات برنامج الامم المتحدة الانمائي ان خسائر المنطقة قد تصل الى ارقام فلكية مع توقعات بارتفاع معدلات البطالة بنسب قياسية نتيجة توقف الانشطة التجارية. واضافت تقارير البنك الدولي ان التوقعات الاقتصادية للسنوات القادمة تشير الى انكماش حاد في فرص العمل المتاحة مما يضع الموظفين امام تحديات صعبة تتعلق بكيفية الحفاظ على مصادر دخلهم. وبينت المعطيات ان العمالة الوافدة هي الفئة الاكثر تضررا حيث تواجه معضلة الاختيار بين البقاء في وظائف مهددة او العودة الى بلدان تعاني هي الاخرى من ضغوط اقتصادية.
واوضحت مؤسسات حقوقية ان العديد من الشركات بدات بالفعل في اتخاذ اجراءات تقشفية قاسية تشمل خفض ساعات العمل او فرض اجازات غير مدفوعة او حتى انهاء العقود بشكل جماعي. واشار مراقبون الى ان غياب قاعدة بيانات موحدة لرصد عمليات التسريح يجعل الموظف في حالة تخبط مستمر حول مصيره المهني. وشدد خبراء الموارد البشرية على ضرورة ان يبادر الموظف الى تقييم وضعه الحالي بدلا من الانتظار لقرارات الفصل التي قد تأتي دون سابق انذار.
استراتيجيات التحوط المالي في زمن الازمات
وتعد الخطوة الاولى لمواجهة تهديد فقدان العمل هي تحويل مشاعر الخوف الى خطة ارقام واضحة ترتكز على حساب تكاليف المعيشة الشهرية الضرورية. واكدت هيئات مالية دولية ان انشاء صندوق طوارئ يغطي نفقات ما بين ثلاثة الى ستة اشهر يعد صمام الامان الوحيد امام العجز المالي المفاجئ. واوضحت ان هذا الصندوق يجب ان يوضع في حسابات بنكية آمنة وسهلة الوصول بعيدا عن الاستثمارات عالية المخاطر التي قد يصعب تسييلها في اوقات الازمات.
واضاف خبراء الاقتصاد ان الاولوية في زمن الحرب يجب ان تتغير من تعظيم الارباح الى ضمان البقاء والاستمرارية. وبينوا ان السيولة النقدية تتفوق على اي اصول اخرى لانها تمنح الموظف القدرة على تغطية احتياجاته الاساسية مثل السكن والغذاء والدواء في حال توقف الراتب. واشاروا الى اهمية التواصل المبكر مع البنوك والمقرضين في حال الشعور بصعوبة في سداد الالتزامات المالية لتجنب تراكم الديون والغرامات التي قد تؤثر على السجل الائتماني.
وتابع الخبراء بان توزيع المخاطر يعد استراتيجية حيوية من خلال عدم الاعتماد على بنك واحد او وسيلة دفع وحيدة. واكدوا ان الاحتفاظ بنسخ رقمية وورقية من الوثائق الرسمية وعقود العمل يسهل من عملية التعامل مع اي طوارئ قد تتطلب مغادرة بلد الاقامة. وبينوا ان التحوط الحقيقي يتطلب ايضا مراجعة النفقات غير الضرورية فور ظهور بوادر الازمة لضمان اطالة امد المدخرات المتاحة.
تطوير المسار المهني كطوق نجاة
وتشير التوصيات المهنية الى ان الموظف المهدد بالتسريح يجب ان يبدا فورا في تحديث سيرته الذاتية وتطوير مهاراته القابلة للتحويل الى قطاعات اخرى. واضافت منصات التوظيف ان البحث عن فرص عمل بديلة او تدريبات قصيرة المدى يمكن ان يفتح ابوابا جديدة في مجالات اقل تاثرا بالاضطرابات الاقتصادية. واكدت ان توضيح اسباب ترك العمل السابق في المقابلات الشخصية كجزء من اعادة هيكلة عامة يساعد في الحفاظ على السمعة المهنية امام اصحاب العمل الجدد.
وكشفت دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الارشاد المهني اصبح اداة اساسية في اسواق العمل الحديثة التي تشهد تقلبات سريعة. واوضحت ان العمال الذين يبادرون الى تعلم مهارات رقمية او تقنية جديدة يمتلكون فرصا اكبر في الصمود داخل سوق العمل التنافسي. واشار خبراء الى ان التكيف مع الواقع الجديد يتطلب مرونة ذهنية وقدرة على التنقل بين المسارات المهنية المختلفة بناء على متطلبات السوق.
وختم الخبراء بالتأكيد على ان الادارة النشطة للمخاطر المهنية هي الفرق بين الوقوع في البطالة والقدرة على تجاوز الازمات بسلام. واضافوا ان السعي المستمر نحو التعلم والتشبيك المهني يظل السلاح الاقوى للموظف في مواجهة تداعيات الحرب. وبينوا ان الفرص قد تظهر في اماكن غير متوقعة لمن يملك الجاهزية والمهارات المتنوعة التي يحتاجها سوق العمل في ظل الظروف الصعبة.
