هل سيدفع المقصرون الثمن ؟

انقطع الحبل فكانت الكارثة ،عشرات القتلى والجرحى في ليلة لن تمحى من ذاكرة الأردنيين و عاشت العقبة ثغر الأردن ساعات صعبة و قاسية في انتظار مجريات احداث تسرب الغاز السام وما ستؤول اليه الأمور ،حادث غير مسبوق في الأردن ومشاهد تسرب الغاز من الحاوية كان مرعباً وتوحد الأردنيون حول مصابهم الجلل .

و في انتظار نتائج لجنة التحقيق وإظهار أسباب الحادثة وتبيانها للرأي العام كما طلب جلالة الملك خلال ترأسه اجتماعاً في المركز الوطني للامن و إدارة الازمات و محاسبة المقصرين وفق القانون ،كشفت الحادثة عن وجود خلل في منظومة السلامة العامة في الميناء وضعف في آلية التعامل مع المواد الخطرة من حيث عدم وجود رصيف مستقل و مخصص للمواد الخطرة بعيداً عن الأرصفة الأخرى و خاصةً تلك التي تحوي مواد نفطية و سريعة الاشتعال ..

عقود الصيانة التي تبرم بعشرات الملايين من الدنانير هل تنفذ فعلاً ويتم التفتيش والمراقبة عليها من قبل لجان فنية محايدة وهل جميع مرافقنا الحيوية من ميناء ومطارات ومراكز جمركية ومستودعات و صوامع ومستشفيات تخضع لفحص ومراقبة مستمرة ومتابعة لتطبيق جميع شروط السلامة العامة والصحة المهنية وهل يقوم المسؤولون عن تلك المرافق بجولات ميدانية دورية ويستمعوا لاهل الاختصاص في الميدان عن السلبيات والتحديات التي تواجههم في أعمالهم واذا كان هناك خلل يتم معالجته فوراً ودون تأجيل او مماطلة ..

محاسبة المقصرين في أعمالهم وتحويلهم للقضاء و تنفيذ الاحكام القضائية عليهم هي من اهم أسباب نجاح الدول و تقدمها فالقانون فوق الجميع وعلى المسؤولين ادراك ما عليهم من واجبات وان أرواح الأبرياء من المواطنين هي امانة في اعناقهم .

منير دية

خبير اقتصادي