في تحرك يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في ليبيا، رحبت السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأمريكا بتوقيع ميزانية موحدة لليبيا. وأكدت هذه الدول في بيان مشترك أن هذه الميزانية، التي تم توقيعها في 11 أبريل، تعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التنسيق الاقتصادي بين مختلف الأطراف الليبية.
واضاف البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، أن هذه الميزانية الموحدة تعد لبنة أساسية في بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة. وبين أن توحيد الجهود الاقتصادية يساهم في تحقيق الاستقرار المنشود.
اقرأ أيضا :
واكد البيان أن الدول الموقعة تثمن المقاربة البناءة التي أدت إلى هذا الاتفاق، والذي من شأنه أن يعزز الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا، مشيرا إلى أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا
واوضح البيان أن الميزانية تسهم في الحفاظ على قيمة الدينار الليبي، وتحسين القدرة الشرائية للشعب الليبي، فضلا عن تمويل مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في جميع أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة.
وأشارت الدول في البيان إلى أن الميزانية الموحدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلا يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال.
وبين البيان أن زيادة إنتاج النفط والغاز ستعود بالنفع على الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وتسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.
دور الأمم المتحدة وخريطة الطريق
واكدت الدول دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.
وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية.
وشدد البيان على أن الاندماج الاقتصادي سيعزز المسار السياسي ويكمله، مؤكدا أنه من مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة.
يذكر أن ليبيا قد قطعت شوطا مهما على طريق توحيد الميزانية، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 13 عاما، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي اعتماد ميزانية موحدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة.
