كشف بني عامر في تصريح لافت ان عددا من اعضاء مجلس النواب قد يواجهون اجراءات قضائية فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، على خلفية قضايا منظورة امام القضاء.
اقرأ أيضا :
واوضح ان عدد النواب المعنيين يتجاوز خمسة نواب، مشيرا الى ان القضايا المطروحة لا ترتبط بالعمل الحزبي او النيابي، بل تتعلق بملفات جنائية وحقوقية.
تهم جنائية وحقوقية
وبين ان طبيعة القضايا تشمل شبهات غسيل اموال واعتداءات على حقوق واموال افراد، لافتا الى ان هذه الملفات تخضع للمسار القضائي.
فصل بين السياسة والقضاء
واكد بني عامر ان الدولة تفصل بين الصفة السياسية للنائب وحقوق الاخرين، مشددا على ان الحصانة البرلمانية لا تشكل غطاء للتهرب من المساءلة القانونية.
