تستعد الحكومة العراقية لاتخاذ اجراءات امنية حاسمة تهدف الى فرض سيطرتها الكاملة على السلاح غير الرسمي في البلاد بالتزامن مع اقتراب موعد الانسحاب الاميركي الذي يعد تحولا جوهريا في ادارة الملف الامني الوطني.
واكد مسؤولون عراقيون ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الادوات الدستورية لضبط الامن بيد القوات المسلحة الوطنية دون الحاجة لاي مظلات اجنبية لضمان استقرار الدولة وحماية سيادتها امام كافة التحديات الداخلية والخارجية التي قد تواجهها.
وبينت المصادر ان السلطات تعتبر نهاية سبتمبر نقطة انطلاق لترسيخ مفهوم السيادة الكاملة حيث ستنتقل العلاقات مع التحالف الدولي الى مسارات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بعيدا عن التدخلات العسكرية المباشرة.
ملاحقة السلاح المنفلت قانونيا
وشدد مستشار الامن القومي على ان الحكومة ستتعامل بحزم مع كل من يستمر في حمل السلاح خارج اطار القانون بعد اتمام عمليات الحصر مؤكدا ان لا مبرر لاي تحرك مسلح خارج مؤسسات الدولة الرسمية.
واضاف المتحدث باسم الحكومة ان العراق يمتلك اليوم كافة المقومات والقدرات السياسية والامنية التي تمكنه من ادارة شؤونه الداخلية بمفرده معتبرا ان هذا المسار يمثل استحقاقا سياديا طال انتظاره لتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها.
واوضح المسؤولون ان الدولة عازمة على نزع اي سلاح غير مرخص لضمان حصر القوة بيد المؤسسة العسكرية وحدها مما يعزز السلم المجتمعي ويقطع الطريق امام اي محاولات لزعزعة استقرار المدن العراقية في المرحلة القادمة.
