اكد المحامي الدكتور بلال ابو عيشة الوزني، وكيل مرشح فئة الشباب في حزب العمال حمزة الطوباسي، ان موكله ما يزال يعد قانونيا عضوًا في الحزب رغم صدور قرار حزبي سابق بفصله.
اقرأ أيضا :
واوضح الوزني لـ"صوت عمان" ان المحكمة الحزبية في حزب العمال كانت قد اصدرت قرار فصل بحق الطوباسي بتاريخ 20-12-2025، الا ان الاخير تقدم بطعن امام المحكمة الادارية للطعن في مشروعية القرار استنادا الى قانون الاحزاب السياسية.
الطعن ما يزال منظورًا
وبين ان الطعن ما يزال قيد النظر امام القضاء، ما يعني استمرار عضوية الطوباسي في الحزب الى حين صدور حكم قضائي قطعي يفصل في القضية.
وشدد على ان اي قرار نهائي يتعلق بالفصل او تثبيت العضوية هو من صلاحية القضاء الاداري الاردني، وليس من صلاحية الحزب، بما يضمن حقوق المرشح القانونية حتى صدور الحكم القطعي.
اجراءات دستورية جارية
واشار الوزني الى ان الوضع القانوني لموكله يشابه ما كان عليه النائب السابق محمد الجراح قبل صدور حكم قطعي في قضيته.
كما لفت الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب قامت بارسال اسم الطوباسي الى مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة، مع بقاء صفته الحزبية قائمة قانونيا لحين صدور قرار قطعي.
ماذا يقول القانون؟
واستنادا الى احكام المادة 58/أ/3 من قانون الانتخاب لمجلس النواب، فانه اذا كان المقعد الشاغر مخصصا للنساء او الشباب، يتم اشغال المقعد من المترشح الذي يلي الفائز من الفئة ذاتها في القائمة الحزبية نفسها، وفي حال تعذر ذلك يتم ملء الشاغر وفق احكام قانونية اخرى منصوص عليها.
