قال مدير عام المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس الدكتور عبد الله بني خالد إن المؤسسة سمحت بتداول اسطوانات الغاز “البلاستيكية” بعد استكمال جميع اجراءات الفحص والتدقيق الفني، وبالتعاون مع فرق فنية عالمية متخصصة، لضمان اعلى معايير السلامة والجودة قبل طرحها في السوق المحلي.
اقرأ أيضا :
واوضح بني خالد، لإذاعة حياة اف ام، ان اسطوانات الغاز البلاستيكية مصنوعة من مواد كربونية مركبة عالية الصلابة، تفوق الحديد من حيث المتانة، بينما يقتصر دور البلاستيك على الغلاف الخارجي فقط لتسهيل الاستخدام والمناولة دون اي تاثير على عوامل الامان.
وبين ان الفحوصات الفنية لاسطوانات الغاز البلاستيكية شملت جميع المراحل، بدءا من ما قبل التصنيع ومرورا بمرحلة الانتاج وانتهاء بالفحص بعد التصنيع، كما جرى سحب عينات من المركز الجمركي وفحصها لدى الجمعية العلمية الملكية، حيث اثبتت النتائج مطابقتها الكاملة للمواصفات المعتمدة.
واضاف ان وزن اسطوانة الغاز البلاستيكية يبلغ خمسة كيلوغرامات ومئتي غرام، وتحتوي على السعة ذاتها من الغاز الموجودة في الاسطوانة الحديدية المنزلية المدعومة حكوميا بوزن 12.5 كيلوغرام، الى جانب توفر اسطوانة غير مدعومة بسعة 50 كيلوغراما.
واشار بني خالد الى ان اختبارات التعبئة والتفريغ المتكررة لاسطوانات الغاز البلاستيكية اظهرت ان العمر الافتراضي لها يصل الى نحو 75 عاما، ما يعكس كفاءتها العالية مقارنة بالاسطوانات التقليدية.
واكد ان سعر اسطوانة الغاز سيبقى دون اي تغيير، موضحا ان الساعة والمحبس في اسطوانات الغاز البلاستيكية يعملان بنظام الكبس وليس بالصمامات التقليدية، الامر الذي يستلزم تغيير المنظم، كما انها لا تحتاج الى جلدة كما هو معمول به حاليا.
ولفت الى ان دولة قطر بدأت باستخدام اسطوانات الغاز البلاستيكية منذ عام 2012، وهي المعتمدة هناك حتى اليوم، ما يعزز الثقة بسلامتها وفعاليتها.
وشدد بني خالد على ان المواطن سيكون مخيرا بين استخدام اسطوانات الغاز البلاستيكية او الحديدية، مبينا ان اسطوانات الغاز البلاستيكية لا تتبع لمصفاة البترول الاردنية وانما تعود لمستورد اخر، ولن يترتب على دخولها السوق اي خسائر للمصفاة او الغاء للاسطوانات الحديدية الحالية.
واوضح ان المملكة تتلف سنويا ما بين 40 الى 50 الف اسطوانة حديدية، فيما يتم استيراد نحو 250 الف اسطوانة حديد كل عام، مؤكدا ان اسطوانات الغاز البلاستيكية ستدخل قريبا الى بيوت الاردنيين فور استكمال ما تبقى من الاجراءات التنظيمية.
