كشفت مصادر مطلعة ان الامانة العامة لمجلس النواب تلقت مؤخرا ما بين 8 و10 طلبات من جهات قضائية، تطالب برفع الحصانة عن عدد من النواب، لتمكينهم من المثول امام القضاء في قضايا اغلبها مالية.
واضافت المصادر ان الامانة العامة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإحالة هذه الطلبات الى الجهات المختصة ضمن الاطار الدستوري والقانوني، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفق التشريعات النافذة، بما يشمل رفع الحصانة عن النواب المعنيين بعد استكمال كافة الشروط القانونية.
واشارت المصادر الى ان احد النواب وصل ملف قضيته الى مراحل متقدمة امام القضاء، وينتظر صدور قرار محكمة التمييز خلال الايام المقبلة، فيما يواجه نائب اخر شكاوى مالية تقدر قيمتها بنحو مليوني دينار.
وفي سياق متصل، لا تزال قضية نائب ثالث منظورة امام المحكمة الادارية العليا على خلفية قرار فصله من حزبه، ومن المتوقع صدور القرار مطلع شهر شباط المقبل، سواء بقبول الطعن المقدم او المصادقة على قرار المحكمة وتثبيت الفصل.
من جهته، خاطب رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز محمود العبابنة، رئيس الوزراء طالبا رفع الحصانة النيابية عن نائب بناء على تنسيب من النائب العام، تمهيدا لاستكمال التحقيقات في قضية مدنية ينظر فيها مدعي عام عمان، متعلقة بقضايا قدح وذم وتحقير قدمها احد المستثمرين ضد النائب.
واوضح رئيس المجلس القضائي ان الطلب يستند الى احكام المادة 86 من الدستور والمادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لتمكين الجهات المختصة من استكمال اجراءات التحقيق وفق الاليات القانونية المعتمدة.
