أعرب رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر عن الجامعة الأردنية والمتعلق بآلية تقسيط الرسوم الجامعية، والذي تضمّن شروطًا تعجيزية تمس كرامة الطلبة وأسرهم، وتؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من الطلبة دون مبررات واضحة أو أسس عادلة.
وأكد المصري أن مثل هذه القرارات لا تنسجم مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الطلبة وذووهم، ولا تراعي المسؤولية الوطنية والاجتماعية الملقاة على عاتق المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها الجامعة الأردنية بوصفها جامعة وطنية تمثل جميع أبناء الوطن.
وشدد سعادته على أن ملف الرسوم الجامعية وتقسيطها يُعد من القضايا الجوهرية التي تمس حق الطلبة في التعليم واستقرارهم الأكاديمي، مؤكدًا أنه سيتواصل مع إدارة الجامعة الأردنية ومع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، لبحث الإشكالية القائمة والعمل على الوصول إلى حلول منصفة تراعي أوضاع الطلبة وتحفظ كرامتهم وتضمن استمرارية تعليمهم.
وأشار المصري إلى أن الدور النيابي يفرض الوقوف إلى جانب الطلبة في القضايا التي تمس مستقبلهم، والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون حقهم في التعليم، داعيًا إلى اعتماد سياسات أكثر مرونة وعدالة في التعامل مع ملف الرسوم.
وختم المصري بالتأكيد على أهمية الحوار الجاد بين إدارة الجامعة وممثلي الطلبة، بما يفضي إلى قرارات متوازنة تعكس روح الشراكة والمسؤولية الوطنية.
