تكشف أحدث الأرقام المتعلقة بالضمان الاجتماعي عن تصاعد لافت في أعداد المتقاعدين وكلفة الرواتب التقاعدية، في مؤشرات تضع ملف التقاعد والحماية الاجتماعية في صدارة القضايا الاقتصادية، مع بلوغ الفاتورة الشهرية أرقامًا غير مسبوقة، وفق قراءة تحليلية قدّمها خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي.
392 ألف متقاعد ضمان تراكمياً
وبحسب المعطيات، بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي من مختلف أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، حتى تاريخه، نحو 392.3 ألف متقاعد، من جميع القطاعات: العام، والخاص، والمختلط، والمنظمات الدولية، والجمعيات الخيرية، إضافة إلى المشتركين اختياريًا.
القطاع العام يشكّل 43.5%
وأشار الصبيحي إلى أن عدد المتقاعدين من القطاع العام وحده بلغ نحو 170 ألف متقاعد، وهو ما يشكّل نحو 43.5% من إجمالي متقاعدي الضمان الاجتماعي تراكمياً، في نسبة تعكس الثقل الكبير للتقاعد الحكومي ضمن منظومة الضمان.
33 ألف متقاعد جديد في عام واحد
وفيما يخص عام 2025، أوضح أن عدد المتقاعدين الجدد خلال العام الماضي بلغ نحو 33 ألف متقاعد من مختلف القطاعات، كان متقاعدو القطاع العام يشكّلون قرابة 60% منهم، ما يعكس استمرار وتيرة الخروج المرتفعة إلى التقاعد.
متوسط العمر عند التقاعد: 52 عامًا
وبيّنت الأرقام أن المتوسط العام لأعمار متقاعدي الضمان عند استحقاق الرواتب التقاعدية بلغ نحو 52 عامًا، وهو مؤشر يفتح باب النقاش حول التقاعد المبكر واستدامة صناديق الضمان على المدى المتوسط والبعيد.
174 مليون دينار فاتورة شهرية
وتوقّع الصبيحي أن تصل الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية خلال شهر كانون الثاني 2026 إلى نحو 174 مليون دينار، في ظل الارتفاع المستمر بأعداد المتقاعدين وتراكم الالتزامات المالية.
دعوة لقراءة عميقة للواقع التقاعدي
وأكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية أن هذه الأرقام تستوجب قراءة وطنية معمّقة لملف التقاعد والضمان، مع التأكيد أن التشريعات الناظمة تبقى المرجع الأساس في تحقيق التوازن بين حماية المتقاعدين وضمان الاستدامة المالية للمنظومة.
