حين تتحوّل الوعود إلى إنكار… وحين يُكافأ الجهد بالاستهانة في شركة تأمين عريقة
في سوق تحكمه الثقة والالتزام، تظهر أحيانًا نماذج إدارية تعتقد أن النفوذ يغني عن الأخلاق، وأن الصوت العالي يُخفي ضعف الموقف.
قصة نضعها اليوم أمام الرأي العام، لا بأسماء ولا بتفاصيل مباشرة، لكن برسالة واضحة لا تحتمل التأويل.
نكتب اليوم عن شركة تأمين تُعد من الأسماء الثقيلة والمهمة في الأردن، شركة يعرفها السوق، ويحفظ اسمها الناس جيداً، واسمها لا يُفترض أن يُذكَر إلا مقرونًا بالعدل، والإنصاف، والحقوق.
لكن، ماذا لو كان الاسم أكبر من الممارسة؟
وماذا لو كان الشعار أوسع من السلوك؟
حيث أنه ليست كل الشركات التي ترفع شعارات كبيرة، قادرة على تحمّل وزن أسمائها، فبعض الأسماء، حين تُقرَن بقيم عظيمة، تُصبح امتحانًا يوميًا للأخلاق قبل الأرباح، حيث تظهر اليوم قضية داخلية تفتح الباب واسعًا أمام أسئلة مقلقة حول أسلوب الإدارة، واحترام الاتفاقات، وحقوق العاملين.
القصة تبدأ "وفقاً لمصادر من داخل الشركة" حدثت مع موظف صاحب خبرة، وعلاقات، وملف زبائن ليس بالقليل.
لم يُستدرج بكلام عابر، بل باتفاق واضح: "جهدك مقابل حقك، وعلاقاتك مقابل نسبة معلومة”.
فهو من الموظفين، صاحب علاقات مهنية واسعة، وخبرة طويلة مع شريحة كبيرة من الزبائن، تم استقطابه بأسلوب "الوعود الوردية”، عُرض عليه الانتقال والعمل مع الشركة، مقابل اتفاق واضح:
جهده، علاقاته، وزبائنه… مقابل نسبة محددة على كل عقد.
الاتفاق لم يكن شفهيًا عابرًا بين طرفين عاديين، بل تم مع مسؤول إداري رفيع المستوى داخل الشركة، ويعمل تحت الإدارة العليا مباشرة، الأمور سارت، والعقود أُنجزت، والزبائن دخلوا، والأرقام تحققت بالربح داخل الشركة.
لكن، وكما يحدث كثيرًا حين يعتقد البعض أن الموظف أضعف من أن يطالب بحقه…
عند أول مطالبة جدّية بالحقوق، تغيّر الخطاب، والوعود اختفت، والاتفاق "لم يكن موجودًا”،والشخص الذي كان يتحدث بثقة عن الشراكة، تحوّل فجأة إلى منكرٍ لكل كلمة قالها.
فبدل احترام الجهد، قُدّمت "مكافأة” هزيلة، لا تمثّل إلا محاولة استخفاف بعقول العامل، وكأن المطلوب من صاحب الحق أن يبتسم ويشكر، ثم يصمت.
لكن ما لم يُدركه بعض الإداريين، أن التقليل من الناس لا يُسقط الحق، بل يؤجّل الانفجار.
الموظف، وبعد أن استُنفدت كل محاولات الحل، قدّم استقالته، ليس هروبًا… بل رفضًا للعب دور الضحية الصامتة، ورفض أن يكون اسمه سلعة، وجهده مجرّد وسيلة تُرمى بعد انتهاء الحاجة.
القضية هنا ليست "نسبة” ولا "مكافأة”،القضية ثقافة إدارية ترى في العامل أداة، لا شريكًا.
وتظن أن إنكار الاتفاق يمحو الحقيقة، وأن النفوذ يحمي من المساءلة.
وتطرح هذه القضية تساؤلات جدية داخل سوق التأمين حول آليات اتخاذ القرار داخل بعض الشركات الكبرى، ومدى التزام الإدارات بالاتفاقات التي تُبرم مع العاملين، خصوصًا عندما تكون تلك الاتفاقات قد حققت منفعة واضحة للشركة.
وفي الختام، نكتفي بالإشارة – دون تفاصيل – إلى أن هذه الجهة تحديدًا لديها ملف ثقيل جدًا قيد الإعداد، ملف يتعلّق بصفقة مفصلية غيّرت موازينها الداخلية، صفقة رُوّج لها على أنها "إنجاز”، لكنها تحمل في طياتها شوائب وأسئلة أكثر مما تحتمل البيانات الرسمية، وهنا نؤكد أن من إحدى الحلاقات القادمة عن هذه الشركة، ستتعلق بـ"دائرة إعادة التأمين وما علاقة الإدارة العليا بها".
