ويأتي بلاغ رئيس الوزراء لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام وتعزيز عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.
كما يأتي بلاغ رئيس الوزراء؛ لمتابعة تقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية ضمن تقارير دورية تصدرها الحكومة بهذا الخصوص.
وأصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي للسنة المالية 2026 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ووفق الأمر المالي، الذي اطلعت عليه "المملكة"، أكد وزير المالية على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".
وشدد وزير المالية، على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة ".
وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 21 كانون أول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق الجريدة الرسمية.
