بدأت الحكومة اعتبارًا من العام 2026 تطبيق مرحلة جديدة من رفع تعرفة المياه للقطاع المنزلي، ضمن خطة إعادة هيكلة تدريجية أُقرت سابقًا وتمتد حتى عام 2028.
وتشمل زيادات سنوية على التعرفة وفق شرائح الاستهلاك، في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي لقطاع المياه وضمان استدامته، حسب البيانات السابقة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق خطة لإعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للأعوام 2023–2029، بناءً على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي وتحسين جودة التزويد والخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية للقطاع.
وتتضمن الخطة زيادات تدريجية سنوية على تعرفة المياه والصرف الصحي بمتوسط يبلغ 4.6%، تبدأ من كانون الأول 2023 وتستمر حتى كانون الأول 2028، على أن تنعكس على فواتير المشتركين تباعًا، وفق شرائح الاستهلاك المحددة.
كما شملت الخطة تحويل إصدار فواتير المياه والصرف الصحي من نظام ربعي إلى شهري لجميع القطاعات وفي مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الإبقاء على دعم حكومي متفاوت لشرائح الاستهلاك، مع تركيز خاص على حماية ذوي الدخل المحدود، في وقت تبلغ فيه مديونية قطاع المياه نحو 2.3 مليار دينار.
