كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن تجاوزات مالية وإدارية لافتة في مختلف القطاعات الحكومية.
وأوضح التقرير أن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية مع مستشار قانوني بقيمة بلغت 3,600 دينار مقابل 48 ساعة عمل سنويًا فقط، إضافة إلى 110 دنانير عن كل ساعة عمل إضافية بعد ذلك.
كما نصّت الاتفاقية على حصول المستشار على أتعاب بنسبة مئوية عن القضايا، وبما لا يقل عن 600 دينار عن كل قضية، وذلك وفق ما ورد تفصيله في الجدول الوارد ضمن التقرير.
وبيّن تقرير ديوان المحاسبة أن هذه الملاحظات تستدعي المعالجة، حيث جاءت توصية الحكومة بضرورة تصويب الإجراءات اللازمة ومعالجة الملاحظات حسب الأصول، بما ينسجم مع التشريعات والأنظمة المعمول بها، وضمان حسن إدارة المال العام.
وبيّن التقرير أنه جرى صرف مبلغ 34,911 دينارًا للمستشار القانوني خلال فترة التدقيق، رغم عدم وجود أي قضايا مقامة من الشركة أو عليها في تلك الفترة.
