دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
واكدت الوزارة أن هذه المصادقة خرق فاضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويض لجهود حل الدولتين، وانتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
