تدين لجنة الخدمات والمجتمع المحلي بأشد العبارات قيام أمانة عمان الكبرى بما تقوم به من ببيع لقطع الاراضي والتي خصصت لغايات المنفعة العامة.
وتؤكد اللجنة بأن هذه الاراضي تم التبرع بها من قبل الاهالي في زمن المجالس القروية أي قبل ضم المنطقة لأمانة عمان الكبرى.
وتحذر اللجنة من الداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات التي من شأنها ضياع هذه المساحات وحرمان المنطقة من وجود أي اراضي لقيام بعض المشاريع عليها مثل قاعات متعددة الأغراض وبناء المدارس والمراكز والخدماتية.
وتؤكد اللجنة أن الدفاع عن هذه الممتلكات وقطعة رقم ١١٣ من حوض ابو مغراز من قرية بلال هو دفاع عن الوطن ودفاع عن مجتمع يتحكم به فئة قليلة وهي إدارة أمانة عمان الكبرى والتي تدير الأمانة دون الاهتمام بالخدمة لاهالي المنطقة ودون وجود خطة مستقبلية للمنطقة في ظل نقص الخدمات ورفع عوائد التنظيم وفرض الكثير من الرسوم دون النظر لواقع الحال للسكان الأصليين في المنطقة.
وعليه قامت اللجنة بلقاء الحاكم الإدارى وإطلاعه على المشكله.
وستقوم اللجنة برفع مظلمة لسيد البلاد لوضعه بصورة التغول من قبل أمانة عمان على أراضي المنفعة العامة.
كما تحتفظ اللجنة بحقها بالاعتصام بالطرق السلمية لإيصال رسالتهم وصوتهم واللجوء إلى القضاء إذا دعت الحاجة.
أدام الله هذا الوطن عزيزا عصيا على كل من تسول له نفسه التفكير أو المساس بأمن هذا الوطن مهما على شأنه
حفظ الله الأردن وقيادته الحكيمة وأجهزته الأمنية.
بيان صادر عن لجنة خدمات منطقة بدر الجديدة التطوعية
عمان ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥
