قدم النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً موجهاً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بكشف معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، في ظل ما وصفه باتساع فجوة الدخل واعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية.
وقال مشوقة في سؤاله الموجّه عبر رئاسة مجلس النواب إن على الحكومة توضيح الأسس التي تعتمدها لمنح رواتب "مرتفعة جداً" لكبار موظفيها، متسائلاً عن مبررات هذه الامتيازات في الوقت الذي يراوح فيه الحد الأدنى للأجور عند 300 دينار فقط.
وأكد أن فجوة الدخل بين كبار المسؤولين وبقية موظفي القطاع العام باتت تتطلب إجراءات واضحة لضبطها، داعياً الحكومة للكشف عن خطتها لتقليص الامتيازات ومراجعة الرواتب العليا بما ينسجم مع أهداف تقليص العجز المالي وتخفيف العبء على الخزينة.
وبين مشوقة أن ضبط هذه الرواتب من شأنه تعزيز مبادئ العدالة والمساواة داخل الجهاز الحكومي، وإعادة ثقة المواطنين بالمنظومة الاقتصادية والإدارية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب شفافية أكبر في إدارة ملف الإنفاق العام.
وجاء السؤال النيابي استناداً للمادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحت عنوان: "رواتب كبار الموظفين"، متضمناً ثلاثة محاور رئيسية حول المعايير، الفجوة في الدخل، وخطة المراجعة القادمة.
