انقلبت مطالبة مالية بقيمة تجاوزت 36 ألف دينار الى قضية تعويض انتهت بحكم لصالح سيدة اردنية، بعدما تبين من تقارير خبرة فنية ان التوقيع المنسوب اليها على عقد قرض مصرفي لم يكن توقيعها، فيما قررت المحكمة الزام شركة بـ5 آلاف دينار تعويضا عن الاضرار المعنوية التي لحقت بها.
وبحسب الحكم الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان السيدة كانت قد فوجئت باقامة دعوى حقوقية بحقها باعتبارها كفيلة لقرض تسهيلات مصرفية، وطُلب منها دفع مبلغ يقارب 36,763 دينارا، قبل ان تدخل في مسار قضائي انتهى بكشف حقيقة التوقيع.
وبدأت القضية عندما اقيمت دعوى للمطالبة بالمبلغ المذكور بمواجهة السيدة بصفتها كفيلة للقرض، وصدر في بداية الامر حكم من محكمة بداية حقوق عمان بالزامها بالمبلغ.
ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، اذ طعنت السيدة بالقرار امام محكمة استئناف عمان، وخلال نظر الاستئناف اجريت عدة تقارير خبرة فنية على عقد القرض، خلصت بمجملها الى ان الخط والتوقيع الموجودين على العقد لا يعودان لها.
وبحسب رصد “صوت عمان”، تقدمت السيدة بشكوى تتعلق بالتزوير واستعمال مزور، قبل احالة القضية الى المحكمة الجزائية، حيث شملها العفو العام.
من مطالبة مالية الى ضرر نفسي
القضية لم تقتصر على الخلاف حول التوقيع، اذ قالت السيدة انها تعرضت لاضرار معنوية نتيجة الاجراءات التي اتخذت بحقها، مشيرة الى ادراج اسمها على القائمة المعروفة باسم «البلاك ليست» الخاصة بالممنوعين من التعامل البنكي بعد اقامة الدعوى عليها.
واستمعت المحكمة الى شهادات من افراد اسرتها حول الاثار التي تركتها القضية عليها، حيث قالت احدى الشاهدات ان السيدة كانت تبكي في بعض الاحيان بعد الاتصال بها، واصبحت منعزلة داخل غرفتها، كما تغيرت طريقة تعاملها واصبحت عصبية، الى جانب تضرر سمعتها نتيجة تساؤلات المعارف عن القضية التي اقيمت بحقها.
كما شهد شاهد اخر بان حياتها تغيرت بصورة واضحة بعد اقامة الدعوى، واصبحت حالتها النفسية سيئة ومنعزلة في المنزل وغرفتها، وكانت تبكي احيانا، كما نشأت مشكلات بينها وبين اولادها، واصبحت اقل زيارة لاهلها.
ولاثبات حجم الضرر، قررت المحكمة اجراء خبرة فنية لتقدير قيمة التعويض عن الضرر المعنوي، وانتهى تقرير الخبير الى تقدير التعويض بمبلغ 5 آلاف دينار، وهو التقرير الذي اعتمدته المحكمة بعد ان رأت انه مستوف للشروط القانونية ويتفق مع المهمة المحددة للخبير.
المحكمة تحمل الشركة مسؤولية موظفها
وبحسب الحكم الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، ربطت المحكمة مسؤولية الشركة بالفعل الذي قام به موظف تابع لها، معتبرة ان علاقة التبعية متحققة وفقا للمادة 288 من القانون المدني، طالما ان للمتبوع سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه على تابعه.
وبينت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان موظف البنك الذي اجرى معاملة عقد قرض التسهيلات يعمل تحت امر الشركة واشرافها ورقابتها، الامر الذي يجعلها مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالغير نتيجة عمل تابعها، وفقا لاحكام المسؤولية عن فعل التابع.
وبعد وزن البينات، بما فيها الاحكام القضائية وتقارير الخبرة وشهادات الشهود وتقرير الخبرة الخاص بالضرر المعنوي، خلصت المحكمة الى ثبوت الضرر الذي لحق بالسيدة، وقدرت التعويض المستحق لها بـ5 آلاف دينار.
وقررت محكمة صلح حقوق عمان، الزام شركة ا. ا. ا. بدفع 5 آلاف دينار للسيدة، الى جانب الرسوم والمصاريف، و250 دينارا بدل اتعاب محاماة، مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة من الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.
