أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال لقائه اليوم برئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد دعم الحكومة الكامل لجهود الهيئة في التصدي لأي تجاوزات أو إعاقات قد يتعرض لها المستثمرون في البلاد، مشددًا على أن الدولة لن تقبل بأي ممارسات تعطل الاستثمار أو تسيء لبيئة الأعمال.
وقال حسان إن أي مستثمر يواجه تجاوزًا أو عائقًا "سيجد أمامه مؤسسات النزاهة والرقابة والقضاء العادل لحمايته"، مضيفًا أنه سيتابع شخصيًا هذا الملف لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط، في إطار القانون والقضاء النزيه.
رسائل واضحة من رئيس الوزراء:
الحكومة تدعم إجراءات هيئة النزاهة بكل قوة.
المتورطون بإعاقة الاستثمار سيُحاسبون وفق القانون.
الوزراء المعنيون مطالبون بتعاون كامل مع الهيئة.
لا يجوز لأي مسؤول أو جهة تعطيل استثمار أو الضغط على المستثمرين.
لن يُسمح أيضًا لأي مستثمر بالضغط لتحقيق مصالح خارج القانون.
واجب الدولة توفير "البيئة الداعمة والتسهيلات" للمستثمرين.
رئيس هيئة النزاهة: قضايا الاستثمار أولوية قصوى
من جهته أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن الهيئة تولي قضايا الاستثمار أهمية خاصة، لضمان عدالة الإجراءات وحماية حقوق المستثمرين ومنع أي تجاوزات بحقهم.
وأشار إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال الشكاوى، مع تخصيص نافذة خاصة لمتابعة قضايا المستثمرين، والتعامل معها بجدية وبما يقتضيه القانون.
