أكد الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن الحكومة ليست مجرد جهة مراقبة للضمان الاجتماعي، بل شريك أساسي في إدارته، مشيرًا إلى وجود ستة أسباب رئيسية تجعل من منظومة الضمان ملفًا حكوميًا ذا أهمية قصوى على المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال الصبيحي إن الضمان يمثل ركيزة حماية رئيسية للعمال والمواطنين، إضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني عبر محفظته الاستثمارية، مما يستدعي أن تبقى الحكومة على تواصل مستمر مع مجالس وإدارة المؤسسة لضمان نجاحها واستدامتها.
الأسباب الستة لاهتمام الحكومة بالضمان الاجتماعي:
1️⃣ نسبة العاملين المشمولين من القطاع العام
يشكل موظفو القطاعين المدني والعسكري 39% من المشتركين الفعّالين، ما يجعل الحكومة طرفًا مباشرًا في النظام.
2️⃣ شراكة إدارية كاملة
الحكومة أحد الأطراف الثلاثة التي تدير الضمان إلى جانب أصحاب العمل والعمال، ولكل طرف خمسة ممثلين في مجلس الإدارة.
3️⃣ ضمانة قانونية لصندوق الضمان
القانون يُلزم الحكومة بضمان أي عجز مالي قد يحدث للمؤسسة، ما يجعلها معنية بالحفاظ على قوة المركز المالي.
4️⃣ أثر اجتماعي واقتصادي وسياسي واسع
الضمان مرفق حيوي يرتبط بشكل مباشر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ما يجعله جزءًا من الولاية العامة للحكومة.
5️⃣ حماية سوق العمل والمواطن
منظومة الضمان توفر حماية أساسية للعمال وتحد من الفقر وتعزز الاستقرار في سوق العمل.
6️⃣ قوة استثمارية ضخمة
محفظة الضمان الاستثمارية تبلغ 18 مليار دينار، أي ما يعادل 45% من الناتج المحلي، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
دعوة مباشرة لرئيس الوزراء جعفر حسان
اختتم الصبيحي بدعوة رئيس الوزراء إلى التواصل المستمر مع:
مجلس الإدارة
مجلس الاستثمار
مجلس التأمينات
الإدارة التنفيذية
وذلك للوقوف على وضع المؤسسة وضمان استمرار نجاحها وتطورها.
