أطلق رجل الأعمال والمستثمر الأردني زياد المناصير موقفاً صادماً حين كشف أن مكتبه يتلقى بشكل مستمر عشرات الطلبات من مسؤولين في الدولة لتعيين أبنائهم ومعارفهم بطرق لا تمتّ للعدالة أو المهنية بصلة، بل إن بعضهم كما قال لا يتورع عن ممارسة الابتزاز العلني وكأن المناصب وموارد الوطن إرثٌ شخصي.
وفي حديث صريح داخل جلسة ضمت مقربين مطلعين على واقع الحال، أوضح المناصير أنه يرفض وبحزم أي تعيين مبني على الواسطة أو المحسوبية، الأمر الذي دفع عدداً من المسؤولين إلى محاربته والتضييق على مشاريعه، واللجوء إلى فبركة الإشاعات والافتراءات كلما فشلوا في فرض رغباتهم.
وعبّر المناصير عن استيائه الشديد من أن ممارسات كهذه تُدمّر بيئة الاستثمار في الأردن، وتتعارض بشكل فاضح مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يجوب العالم شرقاً وغرباً، ويسافر إلى أبعد الدول ليحضر الاستثمارات بيديه، في الوقت الذي يُفشل فيه بعض أصحاب المناصب داخل البلاد تلك الجهود، ويطردون المستثمرين بسلوكيات لا تليق بوطن يُفترض أنه يستقبل الاستثمار لا يهربه.
وأكد المناصير أن كل مسؤول يطلب وظيفة لزوجته أو أبنائه أو أحد معارفه ويُقابل طلبه بالرفض، أو يطلب منه دفع فاتورة مقابل شراء بضائع ثم لا يحصل على ما يريد، ينقلب مباشرة إلى إطلاق الأكاذيب نسجاً وانتقاماً، داعياً الناس إلى عدم الانخداع بهذه القصص الخيالية التي يروجها أصحاب المصالح الضيقة.
ويُعد زياد المناصير من أبرز رجال الأعمال في الأردن والمنطقة، وصاحب واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية التي وفرت آلاف فرص العمل وأسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، في وقت لا يزال فيه ملتزماً بالعمل وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء بيئة استثمارية آمنة وعادلة، بعيداً عن الفساد والضغط أكثر هجومية أو أكثر رسمية أو أكثر اختصارًا.
