أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي لا يتضمّن أي نص يمنع استثمار أموال المؤسسة خارج المملكة، بل إن النظام التشريعي للضمان يتيح ذلك وفق ضوابط محددة تضمن سلامة الاستثمار وموافقته للإطار القانوني.
النظام يسمح بالاستثمار الخارجي
وبيّن الصبيحي أن المادة (9/أ) من نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار الصادر بموجب قانون الضمان، تُجيز لمجلس إدارة المؤسسة — بناءً على تنسيب من مجلس الاستثمار — الموافقة على الاستثمار خارج المملكة، شريطة موافقة مجلس الوزراء على القرار.
كما نص النظام على أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني بوضع ضوابط وأسس محددة للاستثمار الخارجي لضمان الأمن المالي والاقتصادي لهذه الخطوة.
لماذا لم يُنفّذ الاستثمار الخارجي حتى الآن؟
وتساءل الصبيحي عن السبب وراء عدم دخول الصندوق حتى الآن في تجربة الاستثمار الخارجي، رغم وجود فرص واعدة وآمنة يمكن أن تحقق عوائد مجزية تساهم في تعزيز استدامة أموال الضمان، في ظل تزايد النفقات التأمينية والتقاعدية للمؤسسة.
توصية سابقة من منتدى الاستراتيجيات الأردني
وأشار إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني كان قد قدّم قبل نحو عام ونصف ورقة سياسات بعنوان:
"بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي"
وجاء فيها توصية واضحة بتخصيص نسبة تدريجية لا تزيد على 15% من محفظة الصندوق للاستثمار خارج المملكة، بهدف تعزيز العائد الاستثماري وتحقيق تنويع آمن للمخاطر.
الصبيحي يؤكد: الوقت مناسب لتوسيع الخيارات
وختم الصبيحي حديثه بالتأكيد على أن التشريعات الحالية لا تمنع الاستثمار الخارجي، وأن الظروف الاقتصادية تستدعي فتح آفاق جديدة أمام الصندوق ضمن سياسات مدروسة وآمنة تضمن عائدًا أعلى واستدامة مالية طويلة الأمد.
