جدّد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي مطالبته برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان الاجتماعي، تنفيذًا لأحكام المادة (89/أ) من قانون الضمان، مؤكدًا أن أكثر من خمس سنوات مرّت دون أي تعديل على الحد الأدنى، رغم أنه استحقاق قانوني ملزم.
6 سنوات منذ آخر تعديل
وأوضح الصبيحي في منشور جديد له أنه طالب منذ بداية العام 2025 بتفعيل هذا التعديل، لكن لم تتم الاستجابة بعد، مشيرًا إلى أنه كان قد تقدّم بمطالبات مماثلة أثناء عمله في مؤسسة الضمان قبل أكثر من عشر سنوات.
وأضاف أنه رفع في عام 2019 مذكرات قانونية عدة للمطالبة بالتعديل، ما أدى لاحقًا إلى رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد في العام 2020، وهو التعديل الأخير الذي جرى تطبيقه حتى اليوم.
مقترح رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية
واقترح الصبيحي أن يتم تطبيق رفع جديد اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، على النحو التالي:
أولاً:
رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر واعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي من 125 دينارًا إلى 150 دينارًا.
ثانيًا:
رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية واعتلال العجز الكلي الطبيعي والإصابي من 160 دينارًا إلى 200 دينار.
وأشار إلى أن تطبيق هذا المقترح سيُحسّن رواتب نحو 96 ألف متقاعد تقل رواتبهم الحالية عن حد الكفاف، مبينًا أن الكلفة السنوية لهذه الزيادة لن تتجاوز 33 مليون دينار، وهي كلفة وصفها بأنها منطقية ومعقولة ويمكن تحملها ماليًا.
نصف مليون مواطن سيستفيدون
وبيّن الصبيحي أن رفع الحد الأدنى للرواتب سيُسهم في تحسين مستوى المعيشة لما يقارب نصف مليون مواطن، عند احتساب أفراد أسر المتقاعدين المستفيدين، معتبرًا أن القرار يمثل خطوة إنسانية واقتصادية ضرورية لمحاربة الفقر والعوز.
ودعا إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى تبنّي المقترح ورفعه لمجلس الإدارة للتنسيب به إلى مجلس الوزراء، مع تضمين مخصصاته في موازنة عام 2026، معتبرًا أن "الموضوع جدير بالتفكير والتدبير واتخاذ القرار دون تردد".
