أكّد المدير العام لجمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق أن قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة سيُسهم بشكل مباشر في تقليل كلف التمويل وتشجيع الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن العلاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار عكسية بطبيعتها — فكلما انخفضت الفائدة، ارتفعت شهية الاستثمار والإنتاج.
وأشار المحروق في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن القرار ملزم لجميع البنوك العاملة في المملكة، وأن أثره سيبدأ بالظهور تدريجيًا على قروض الأفراد والشركات، تبعًا لدورية تعديل الفائدة المنصوص عليها في العقود الموقعة، سواء كانت سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية.
وأوضح أن الفائدة تُراجع تلقائيًا عند حلول موعد التعديل المتفق عليه بين العميل والبنك.
وبيّن أن الخطوة تأتي ضمن نهج البنك المركزي في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًا ودوليًا، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ الاستقرار المالي والنقدي في الأردن، مشيرًا إلى أن القرار يشكّل دفعة جديدة للنشاط الاقتصادي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قد قررت في اجتماعها السابع لعام 2025 خفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارًا من الأحد 2 تشرين الثاني 2025، استنادًا إلى تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية واتجاهات الفائدة محليًا وعالميًا.
