قال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية النائب حسين كريشان، إنّ مهمة اللجنة متابعة أي موضوع يخص الاتصالات في المجال التشريعي والوقوف على حيثيات الشكاوى سواء أكانت من المواطنين أو المستثمرين والعمل مع هيئة تنظيم الاتصالات للبت بأي مقترحات.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأحد بحضور رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان لمناقشة مقترح مقدم من النائب عطالله الحنيطي لمناقشة ما وصفه بـ "تغول شركات الاتصالات على جيب المواطن من خلال رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون وجود مبررات مقنعة".
السرحان قال، إنّ الموضوع ذو أهمية و أولوية كبيرة كونه يمس المواطن بشكل مباشر، وضرورة الرجوع إلى الأسس القانونية التي تحكم المستثمرين، مشيرا إلى أن الاتصالات "ليست سلعة مسعّرة من قبل الحكومة؛ بل متروكة للعرض والطلب والمنافسة بين الشركات".
وأشار إلى أن هناك 3 قوانين تحكم هذه الأمور، هي: قانون يخص هيئه تنظيم الاتصالات، وقانونان يخصان وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن قانون الاتصالات أعطى الشركات الحق برفع أسعارها بشرط إعطاء مهلة للمواطنين تقدر بشهرين قبل رفع الأسعار، وأن تكون الأسعار المرفوعة ضمن شروط محددة.
وأضاف السرحان خلال الجلسة إلى أن المادة 53 من قانون الاتصالات نصت بشكل صريح على أنه "لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار".
وبين السرحان أن قانوني المنافسة وحماية المستهلك يشترطان عدم الاحتكار من الشركات، والالتزام بنص العقود المبرمة مع المستهلك، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بمخاطبة الشركات لعدم الرفع إلا بوجود مبررات تؤيد ذلك وتحويل المبررات إذا وجدت لوزارة الصناعة والتجارة وإذا تبين وجود اختلاف في التفاسير القانونية يتم تحويل الملف للقضاة للبت فيه بهدف منع تغول الشركات على المواطنين.
وأكد السرحان أن للمستثمرين حقوقا لكن إذا خرج المستثمر عن التزامه بالعقود المبرمة مع تقوم الحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة السعر يتم "ترصيد المبلغ الذي أخذ من للمواطنين إذا ثبت أنه غير مبرر لمستحقات الشهر المقبل، وإذا أرادت الشركة رفع الأسعار يجب ان تكون هناك مبررات توضح هذه المسببات، و تزويد هيئة تنظيم هيئة قطاع الاتصالات بها".
وأوضح أن من بين 8 ملايين و 250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة في الأردن تلقت الهيئة 6600 شكوى العام الماضي تم حل 96% منها أغلبها في "الفايبر" لعدم فهم المواطن آلية استخدامه خارج نطاق المدة الزمنية التي يطبقها الاشتراك الذي يحوي على الباقة المتفق عليها.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية توضيح الشركات للخدمات المقدمة للمواطنين بخصوص باقات الاشتراك الخاصة "الفايبر" لعدم فهم المواطن الآلية المستخدمة، ولعدم تفاجؤ المواطن بمبالغ ضخمة على اشتراكه، مبينين أهمية الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الحد من تغول شركات الاتصالات على المواطنين.
