قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم الاثنين 21 أيلول 2026.
وقال البنك المركزي في بيان إن القرار جاء في إطار هدفه الرئيس المتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقومة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وأوضح أن اللجنة اتخذت القرار بعد مراجعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا وإقليميا ودوليا، إلى جانب توجهات البنوك المركزية وإجراءات التعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.
وبلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة مع 1.86% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى أن أحدث المؤشرات المتاحة تظهر متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية.
وارتفع الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعا بالتحسن في أدائه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي بلغ متوسط النمو خلالها نحو 17%.
كما سجلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج نموا بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
