قضت محكمة صلح جزاء غرب عمان، بادانة مشتكى عليه بجرم تداول منشورات من شأنها الاخلال بالسلم المجتمعي من خلال منصة تواصل اجتماعي، وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان القضية تعود الى منشورات ومحادثات رصدتها الأجهزة الأمنية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتضمنت رسائل مرتبطة بالحرب الايرانية.
وصدر الحكم غيابيا بحق المشتكى عليه، مع كونه قابلا للاعتراض، بعد ان قررت المحكمة اجراء محاكمته غيابيا.
وتتلخص وقائع القضية، وفق القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، في انه بتاريخ 27 اب 2025، وخلال قيام الأجهزة الامنية بمهامها الرسمية، جرى رصد محادثات عبر إحدى التطبيقات من رقم هاتف تبين لاحقا انه يعود للمشتكى عليه.
ودارت محادثات بين المشتكى عليه وعدد من الاشخاص حول الحرب الايرانية، وتضمنت عبارات تنتقد تصدي الأردن للصواريخ الايرانية، كما قام بتصوير الاعتراضات الجوية للصواريخ، وهو ما اعتبرته المحكمة لاحقا من العبارات التي تدخل ضمن نطاق الحض على الكراهية والدعوة الى العنف او تبريره.
إثبات الوقائع وإعلان الحكم
استندت المحكمة في اثبات الوقائع الى ملف القضية بكافة محتوياته، اضافة الى التقرير الفني، وبحثت اولا مدى توافر اركان جرم تداول منشورات من شانها الاخلال بالسلم المجتمعي خلافا للمادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية، موضحة ان قيام المسؤولية الجزائية يتطلب توافر الركنين المادي والمعنوي.
وخلصت المحكمة، بعد تطبيق النص القانوني على الوقائع الثابتة لديها، الى ان ارسال الرسائل عبر واتساب وماسنجر، وما تضمنته من عبارات اعتبرتها المحكمة حضا على الكراهية واثارة للنعرات ودعوة الى العنف او تبريره، شكل كافة اركان وعناصر الجرم المسند الى المشتكى عليه.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة ادانة المتهم بجرم تداول منشورات من شانها الاخلال بالسلم المجتمعي من خلال منصة تواصل اجتماعي، خلافا لاحكام المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية، والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم.
