قال مدير عام الجمارك الاردنية بالوكالة عميد جمارك احمد العكاليك ان شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة من 1/ 1/ 2020 وحتى 31/ 12/ 2022 بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 454 (الخاص باعفاء الغرامات المترتبة على القضايا) ، يشجع المستثمرين والتجار على انهاء القضايا العالقة واجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.
واوضح العكاليك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر شمول القضايا ما قبل 31/ 12/ 2022 ووفقا للنسب المحددة بالقرار السابق وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب .
مضيفا انه لن يؤثر الاعفاء على حقوق اصحاب القضايا لدى الدائرة حيث تم ايضا الغاء الفقرة الخامسة من القرار السابق المتضمنة (الزام اي جهة تستفيد من الاعفاء بالتنازل عن اي مطالبات او حقوق تستحق على الخزينة العامة خلال السنوات التالية لتطبيق القرار وبحدود المبلغ المعفي منه)، حيث اصبح هذا الشرط لاغيا مما يشجع المواطنين والمستثمرين الذين لديهم حقوقا او مبالغ على الخزينة للاقدام على اجراء المصالحات دون ضياع حقوقهم المالية .
ودعى العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة ، حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التى يترتب على اصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية وكذلك تمديد العمل بالقرار 454 حتى تاريخ 31/ 5/ 2025 .
