لو أخذ مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما كنت اقترحته في وقت سابق عملاً بأحكام المادة ( 89/أ ) من قانون الضمان، وذلك بالتنسيب لمجلس الوزراء برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال على النحو التالي:
أولاً: رفع راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد المبكر، وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً.
ثانياً: رفع راتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي والإصابي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.
لو تم الأخذ بهذا المقترح لأدّى هذا إلى تحسين رواتب ما لا يقل عن ( 80 ) ألف متقاعد من متقاعدي الضمان وكلهم من ذوي الرواتب التقاعدية الضعيفة جداً التي تستدعي المصلحة الوطنية تحسينها، وهو ما ينعكس بالتالي على تحسين معيشة ( 80 ) ألف أسرة وتوفير حدود الكفاية الاجتماعية لها، فيعمَ الخير على المجتمع.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
