وقال الصبيحي إن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت تطبيق تأمين التعطل عن العمل منذ 1 سبتمبر 2011، وكان من أبرز ميزاته أنه يشكل وعاءً ادّخارياً لكل مؤمّن عليه، حيث يُقتطع شهرياً 1.5% من أجره الخاضع للضمان، ويحق له استعادة هذا الرصيد عند التقاعد أو الخروج النهائي من مظلة الضمان، مضافاً إليه الريع الاستثماري.
وأضاف أن التعديلات المقترحة، التي تُناقش حالياً في لجنة العمل النيابية، تنص على عدم إعادة هذا الرصيد إلى المؤمّن عليه بعد خروجه من أحكام القانون، مما يعني عملياً "مصادرة أمواله المتراكمة دون وجه حق"، لافتاً إلى أن المؤمّن عليه، في حال استمراره بالعمل دون تعطل، لن يكون له أي حق في استرداد مدخراته، وهو ما وصفه بـ"الاستيلاء غير المبرر". وأكد الصبيحي أن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره تكافلاً اجتماعياً، لأن التكافل يجب أن يقتصر على النسبة التي تساهم بها المنشآت لصالح تأمين التعطل (0.5% من أجر العامل)، بينما الأموال المقتطعة من أجر العامل (1% شهرياً) يجب أن تبقى حقاً خالصاً له.
واقترح الصبيحي، في حال إصرار الحكومة ومؤسسة الضمان على عدم إعادة الرصيد الادّخاري، أن تقتصر الأموال غير المستردة على النسبة المدفوعة من قبل صاحب العمل فقط، بحيث يتم استخدامها في دعم المتعطلين عن العمل أو تمويل مشاريع تشغيلية.
