وبحثت المنظمات والمؤسسات المدنية الأردنية المتضررة عن صيغة تكفل لها الاستمرار بالبرامج التي كانت قائمة ومقررة سابقا.
لكن الجواب الرسمي من السفارة الأمريكية كان أن ذلك غير مُتاح وأن القرار إداري حيث تم تجميد كل المخصصات المالية التابعة لصناديق أمريكية تُديرها وزارة الخارجية وفي كل دول العالم.
