تحدّثت كثيراً عن أهمية الضمان الاجتماعي لكل عامل على أرض المملكة، وما تضمّنه قانون الضمان من تأمينات تُشكّل محوراً مهمّاً ورئيساً للحماية الاجتماعية، وأرضية صلبة يمكن تعزيزها والبناء عليها.
وما يُدلّل على ذلك على سبيل المثال تأمين إصابات العمل الذي يُغطّي العامل منذ اللحظة الأولى لالتحاقه بالعمل لدى أي منشأة.
وأود هنا أن أسرد قصة عامل وطن "غير أردني" كان يعمل لدى أمانة عمان وكان قد تعرّض قبل عدة سنوات لإصابة عمل بليغة استدعت علاجه وبقاءه في غرفة العناية الحثيثة في أحد المستشفيات الخاصة لفترة طويلة، طبعاً على نفقة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذا حقه وواجب المؤسسة بنفس الوقت، وقد وصلت فاتورة علاجه إلى حوالي (300) ألف دينار، ثم توفاه الله على إثر الإصابة، وقامت مؤسسة الضمان بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل لزوجته "أرملته" بقيمة (200) دينار تقريباً.
ومن الجدير ذكره أن مؤسسة الضمان تُبلّغ سنوياً عن حوالي (20) ألف حادث عمل للمؤمّن عليهم العاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان، وقد وصل العدد التراكمي لحوادث وإصابات العمل التي تعاملت معها المؤسسة حتى تاريخه إلى (627751) حادث وإصابة عمل.
هو الضمان كمظلة حماية اجتماعية للعامل وأسرته، وهذا دوره ورسالته في الحماية الاجتماعية.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
