أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات تنظيم مراحل مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص والتزامات كلّ من الجهة الحكوميَّة والجهة المتعاقِدة، وتنظيم إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشَّراكة؛ بما يحقِّق المساواة والشَّفافيَّة وإتاحة المعلومات المتعلِّقة بالعطاء للجميع، وتحديد إجراءات التَّظلُّم المتعلِّقة بعطاء مشروع الشَّراكة.
كما يتضمَّن النِّظام تحديد الشُّروط الأساسيَّة التي ينبغي توافرها في عقد الشَّراكة، وما يتعلَّق به من أحكام وإجراءات، وبيان للحقوق والالتزامات المترتِّبة على أطراف العقد، بالإضافة إلى وضع أسس وإجراءات استدراج العروض والتَّعاقُد المباشر وشروط اللُّجوء لكل منهما، وما يترتَّب على ذلك من أحكام.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام حساب مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024م؛ لغايات توفير التَّمويل اللَّازم للدِّراسات والتَّقارير المتعلِّقة بمشروعات الشَّراكة والتَّعاقد مع المستشارين، والاستعانة بالخُبراء، وطرح العطاءات لإعداد مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص المُدرجة في السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة.
وينصّ النِّظام على إنشاء حساب خاص للإنفاق على إعداد مشروعات الشَّراكة، تُودَع فيه المبالغ التي تُخصِّصها الحكومة، وتحديد أوجه إنفاقها، ومعايير المفاضلة بين المشروعات القابِلة للتَّمويل من هذا الحِساب.
وأقرَّ المجلس كذلك نظام السِّجلّ الوطني للمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة لسنة 2024م؛ لغايات توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة ومشروعات الشَّراكة، واعتماد نهج موحَّد في عمليَّة اختيار مشروع الشَّراكة أو المشروع الحكومي الاستثماري وتقييمه، وتوفير وسيلة للرَّقابة على المشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة ومشروعات الشَّراكة خلال مراحلها المختلفة، وتعزيز الشَّفافيَّة والاستخدام الأمثل للموارد العامَّة.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم رُخَص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2024م؛ لمعالجة أوضاع مركبات الرُّكوب الصَّغيرة الخصوصيَّة والتَّأجير المُسجَّلة والمُرخَّصة من تاريخ 22/8/1999 ولغاية تاريخ 15/6/2005م؛ باعتبار مالكيها الشَّريحة الأكثر تضرُّراً من ارتفاع رسوم ترخيصها.
كما يأتي النِّظام المعدِّل لغايات تسهيل عمليَّة تجديد ترخيص هذه المركبات، ما ينعكس على انتظام ترخيصها.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة والتَّحكيم لدى المحاكم الشَّرعية لسنة 2024م تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم أعمال الخِبرة والتَّحكيم لدى المحاكم الشَّرعيَّة؛ بما في ذلك النَّصّ على آليَّات واضحة لتسجيل الخبير والمحكِّم وشروط اعتماده وواجباته، والسَّعي لرفع الكفاءة الخاصَّة بأعمال الخبرة والتَّحكيم.
كما قرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصية اللَّجنة التَّوجيهية لتنفيذ مكوِّن الموارد البشريَّة في خارطة طريق تحديث القطاع العام، والمتضمِّنة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة 2024م.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من القيام بالمهام والصَّلاحيَّات المنصوص عليها في التَّشريعات المعمول بها، ومن ضمنها قانون المُلكيَّة العقاريَّة.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مشاريع استغلال البترول والصَّخر الزَّيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيَّة لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تحقيق الانسجام والتَّكامل التَّشريعي مع قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017م، وقانون المصادر الطَّبيعيَّة رقم (19) لسنة 2018م، وتنظيم بعض الجوانب المتعلِّقة بترخيص الشَّركات الرَّاغبة للعمل في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فيه.
على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الأسبوعي المقدَّم من وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي حول الإجراءات المتَّخذة للرَّقابة على الأسواق.
وبيَّن الشَّمالي أنَّه جرى خلال الأسبوع الأوَّل من شهر شباط الجاري تسيير (112) جولة رقابيَّة تمَّت خلالها زيارة (1958) منشأة تجاريَّة، حيث نتج عنها تحرير (107) مخالفات.
كما لفت إلى أنَّه ومن خلال رصد أسعار (90) سلعة أساسيَّة خلال الأسبوع الأوَّل من شهر شباط الجاري شهدنا استقرار أسعار (70) سلعة منها، وانخفاض (10) وارتفاع (10) بنسب تتراوح ما بين (3 – 5%)، منوِّهاً إلى التزام المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بالبيع وفق الأسعار الحاليَّة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وفقاً لقرار مجلس الوزراء السَّابق في هذا الصَّدد.
وجدَّد الشَّمالي التَّأكيد على أنَّ مخزون المملكة من السِّلع الأساسيَّة آمن ويكفي لمدد الكفاية الآمنة، وأنَّ حركة الشَّحن تسير بانتظام ووفق المعتاد.
