أعلنت الحكومة في الجريدة الرسمية، أسماء حوالي 15 ألف أردني ترتبت عليهم مبالغ مالية لصالح سلطة المياه / مياهنا وشركة مياه العقبة وشركة مياه اليرموك ومديرية مياه دير علا ومديرية محاسبة الآبار الخاصة.
ووفقاً للإعلان فإنه عدم تسديد المستحقات المترتبة عليهم خلال 60 يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية، ستتخذ إجراءات الحجز على الاموال حسب الاصول.