فلك الجبور
وقع الأردن ومصر، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين، يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغيير للسفينة العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد الاستئجار.
بدوره قال الخبير في الشأن النفطي، عامر الشوبكي، إن هذا الاتفاق، يؤكد ما تحدث به في وقت سابق عن الخطأ الفادح في تمديد عقد استئجار السفينة العائمة في العقبة دون الحاجة إليها.
وأكد الشوبكي لـ"صوت عمان" على ضرورة محاسبة الجهات التي قررت تمديد العقد، والذي يكلف الحكومة الأردنية 55 مليون دينار سنوياً، بدلاً من توفير هذه المبالغ من عجز الموازنة أو استخدامها للتنمية.
وأضاف: "بعد أن ادركت الحكومة هذه الحقيقة المتأخرة، سمحت للجانب المصري باستخدام سفينة الغاز وأركانها، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح".
وتابع: "كان على الحكومة ضرورة توضيح هذا الاتفاق وكشف بنود التعاقد، والأهم هل يغطي كلفة التعاقد مع شركة جولار والبالغة 55 مليون دينار سنوياً، أم أن الحكومة ما زالت تخسر نتيجة هذا التعاقد وتكبد الموازنة مزيدا من العجز".
