قال مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ان تعديلات القوانين الناظمة للعمل العام جزء من استمراية مسيرة التنمية في هذا الوطن.
وأكد أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تعد من المواضيع الساخنة كونه يمس اغلبية المواطنين وينعكس على منظومة الامن الاقتصادي والاجتماعي.
واضاف خلال محاضرة حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ومبرراتها نظمته جمعية الاكاديميين الاردنيين بالتعاون مع غرفة تجارة اربد السبت: ان القانون الذي اصبح في عهدة مجلس الوزراء جاءت تعديلاته المقترحة التي تضمنها بناء على التغذية الراجعة لحوار وطني شامل استمر لمدة عام ونصف وشكلت البنود التي تضمنتها التعديلات وعددها 47 تعديلا ملبية لأراء الاغلبية.
واكد الرحاحلة ان الهدف من التعديلات تعظيم المنافع في ظل مركز ووضع مالي مريح يدفع باتجاه التفكير بضمان حقوق الاجيال المقبلة والمتعاقبة، مشيرا الى ان الدراسات الاكتوارية التي تجري كل ست سنوات بينت ان الافاق المستقبلية لحقوق الحماية للاجيال مضمونة والتي كان اخرها الدراسة التي اجريت قبل شهر ونصف تقريبا واعطت مؤشرات ايجابية لمركز قوة الضمان.
وبين الرحاحلة ان الدراسات منحت مساحة زمنية اوسع لنقطة التعادل الثالثة التي يمكن ان تتحقق في 2061 وهو ما يدفع باتجاه اجراء تعديلات جوهرية تجعل من تعديل القانون عنوانا للحماية الاجتماعية بوعي اكبر للمخاطر المستقبلية، منوها أن التأخير في عملية الاصلاح التشريعي يفاقم التحديات ويراكمها ما يقلص الفترة الزمنية للوصول الى نقطة التعادل او الانخفاض عنها.
وقال الرحاحلة ان موجودات الضمان تصل الى 14 مليار دينار وهو مركز مالي قوي ومطمئن، مشيرا الى ان خطط المؤسسة تستهدف الوصو ل الى موجودات تزيد عن 28 مليار دينار في 2030.
واضاف مدير عام الضمان ان القانون الجديد جاء بهدف تعديل منظومة الحماية الاجتماعية وتجويدها منوها الى أن الخدمات التي توفرها المؤسسة تضاهي افضل الخدمات في الدول التي لها باع أطول في مجال الضمان الاجتماعي، لافتا الى ادخال خدمات الاسعاف الجوي ويرنامج دعم الحاضنات والمدفوعات الالكترونية وغيرها.
