لا أحد يعلم بعد ماهيّة الخطّة المُفصّلة التي ستقررها الحكومة لتوفير مليون فرصة عمل للمواطنين بعد مرور 10 سنوات وفقا لتوصيات وثيقة التمكين الاقتصادي.
الشكوك تزيد في أوساط بعض المسؤولين وخبراء الاقتصاد في الأردن بإمكانية الالتزام حرفيا بمثل هذه الخطة الطموحة والتي تتحدث عن اطار عام يؤدي إلى توفير مليون فرصة عمل في السوق المحلية خلال السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي يتطلّب رفع مؤكّد لنسبة النمو الاقتصادي حتى يُمكن إنجازه.
وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة علناً أمس الأول بأن حكومته تضع المشاورات لتلبية هذه الرؤية الآن.
لكن مراقبون وخبراء اقتصاديون يعتبرون بأن التمكّن فعلا من هذا الهدف أو حتى وضع أسس منطقية لإنجازه أمر فيه توقعات مبالغ فيها لأن رفع نسبة النمو الاقتصادي يتطلّب بيئة استثمارية أفضل خلافا لتوطين استثمارات الأردنيين وجذب استثمارات غيرهم.
والاعتقاد جازم في المستوى السياسي والوزاري بأن الطاقم الاقتصادي الوزاري الحالي الذي يترأسه وزير التخطيط ناصر الشريدة لا يمكنه حتى وضع خطة إجرائية قابلة للولادة والحياة لتنفيذ الهدف الطموح بخصوص توفير فرص عمل أكبر للأردنيين مستقبلا.
وعلى هامش إقرار جميع الأطراف بضعف الطاقم الاقتصادي في الحكومة توثقت مصادر مطلعة من أن عملية موسعة تجري خلف الكواليس بحثا عن شخصية وزارية مناسبة لتحقيق هذا المشروع على ان تتولى موقع نائب رئيس الوزراء ورئاسة الطاقم الوزاري الاقتصادي في أي حكومة تتشكّل مستقبلا بالتوازي مع الاعتقاد بأن هذه المهمة هي الأصعب لرئيس الوزراء القادم سواء بقي الدكتور بشر الخصاونة في موقعه وأُعيد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة أو تمّت الاستعانة برئيس وزراء جديد.
وتترقّب صالونات الأردن السياسية بلهفة جملة تغييرات متوقعة في غضون الأيام العشرة المقبلة وبعد عودة الملك عبد الله الثاني من جولته الحالية التي شملت وتشمل الولايات المتحدة واليابان.
وتلك التوقعات تستصعب بقاء الطاقم الاقتصادي الحالي بنفس تركيبته وترجح أن انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان بعد 4 ايام على الأبعد يُؤذن بفتح صفحة جديدة والاستعداد لإستحقاق تشكيل حكومة بإطار جديد أو بخطاب تكليف ملكي جديد.
ويرى مقربون من أوساط رئيس الوزراء الخصاونة أن واحدة من المهام الاكثر صعوبة وتعقيدا أمام رئيس الوزراء المقبل بصرف النظر عن هويته هي تلك المتعلقة باختيار شخصية اقتصادية خبيرة تساعد في رئاسة الطاقم الاقتصادي ينجح في الانسجام مع بنود وثيقة التمكين الاقتصادي ويعيد انتاج العلاقة مع القطاع الخاص والمستثمرين ثم يعمل في الوقت نفسه على إنقاذ ما يُمكن إنقاذه من سمعة القطاع العام الذي تتراجع الخدمات فيه.
وتبدو هوية المكلف بالملف الاقتصادي قريبا سرا ولغزا بالنسبة للأردنيين بسبب صعوبة الاجماع على شخصية محورية تتموقع في مكان الرجل الثاني في الحكومة وتنجح في إدارة الملف الاقتصادي والاستثماري ولو بنسبة تقترب من تحقيق الهدف المعلن والذي يجمع المراقبون على انه صعب للغاية بعنوان "توفير مليون فرصة عمل” خصوصا وسط الضائقة الاقتصادية وذوبان الطبقة الوسطى وتراجع الاستثمارات وطبيعة التحديات الاقتصادية حتى بعد قرار الإدارة الأمريكية توقيع مذكرة تضمن حصة المساعدات للاقتصاد الأردني لسبع سنوات.
الرأي اليوم
