أحمد الضامن
وتحمل الجمعية رؤية استراتيجية جامعة شاملة بعيدة المدى للقطاع الزراعي، وتعالج مرحلياً التغيب القصري لغرفة زراعة الأردن، ولا تتقاطع أهدافها سلبياً مع أهداف ومصالح جميع مؤسسات الطيف الزراعي على مدى سلسلة القيمة من شركات مدخلات الانتاج والمنتجين والمسوقين والمصنعين والباحثين والخبراء وحتى المستهلك الذي يعتبر الجهة المستهدفة من العملية الانتاجية برمتها، وتشكل المظلة الواحدة المعززة لدور جميع الجهات المملثلة للقطاعات الفرعية في القطاع الزراعي.
وتهدف رؤية الجمعية إلى وجود قطاع أعمال زراعي متطور وفعال ومنظم، يعمل في إطار قطاع زراعي مستدام له مساهمة واضحة في التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي.
كما تهدف الجمعية إلى تنظيم ورفع شأن قطاع الأعمال الزراعية والارتقاء به وزيادة فعاليته ودوره في النشاط الاقتصادي العام من خلال:
- تمثيل قطاع الأعمال الزراعية لدى الغير
- تعزيز دور القطاع الزراعي في التنمية المستدامة
- العمل على رفع سوية التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والزراعية والنقابات وجمعيات الأعمال محلياً ودولياً والتعاون مع الجهات المختصة.
- العمل على تحسين بيئة الأعمال الزراعية بما يلائم دور هذا القطاع.
- العمل على كسب التأييد لتأسيس غرفة زراعة الأردن.
- العمل على تنظيم القطاع الزراعي والحد من تأثير تضارب المصالح.
- تحديد أولويات وحاجات قطاع الأعمال الزراعية ورفع كفاءته ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
- المساهمة في رسم السياسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال الزراعية وتوضيح رأي قطاع الأعمال الزراعية من التعليمات والإجراءات الحكومية التي تؤثر على القطاع الزراعي.
- إجراء الدراسات الخاصة بالقطاع.
- العمل على إنشاء قواعد البيانات الخاصة بالقطاع وجعلها بمتناول جميع منتسبيه والمهتمين.
- تنظيم البعثات التجارية والوفود ذات العلاقة بالأعمال الزراعية.
- العمل على تنمية الأعمال وخدمة المستثمرين في الأردن
- العمل على توفير التمويل الزراعي السهل والميسر لجميع حلقات قطاع الأعمال الزراعية.
- دعم دور مؤسسات القطاع الزراعي الفرعية والمتخصصة في تنظيم النشاطات والفعاليات المحلية والدولية التي تحقق مصالح القطاع الزراعي كالمعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل.
وتأسست الجمعية بعد أن تبين أن هنالك فجوة ناتجة عن غياب جهة تعالج بشمولية مشاكل قطاع الاعمال الزراعية بعيداً عن الخصوصية الفرعية بكل نشاط والتأجيل والتلكؤ وعدم التوافق على انشاء غرفة الزراعة، والعمل تحت مظلة واحدة وعدم اتاحة الفرصة لمبدأ فرق تسد، بالإضافة بعد أن تطورت الزراعة وأصبحت قطاع أعمال له ارتباطاته التجارية والصناعية والفنية كان لا بد من وجود جسم يتولى مسؤولية كافة القضايا المشتركة التي تتقاطع ايجابيا مع كافة أطراف العملية الزراعية، كالضرائب والرسوم والعمالة والمياه والتمويل والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والتخطيط والتشريعات والسياسات والنقل والتخزين وترتيب أولوياتها، إلى جانب عدم وجود حهة تعمل على دعم كافة أطراف العملية الزراعية لتحيق أهدافها الفرعية في اطار بوصلة زراعية واحدة تضمن سلامة التخطيط الاستراتيجي الشامل وصولاً إلى أهداف وطنية اقتصادية ترتقي فوق كل المصالح الخاصة وتلتقي على مصلحة وطنية واحدة.
وبينت الجمعية أنها تقدم خدماتها إلى مجمل قطاع الأعمال الزراعية الأردني، وعلى أساس تطوعي دون أن تهدف إلى جني الأرباح أو اقتسامها أو تحقيق أية منفعة لأي من أعضائها أو لأي محدد بذاته سواء بوصرة مباشرة أم غير مباشرة، ولا تهدف إلى تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاف أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية أو تحقيق أهداف طائفية.
