ندى شحادة
مع إقرار المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني ٢٠٢٢ والذي يسمح القانون لحملة البورد من خارج البلاد وخدم بمزاوله لمدة 3 سنوات في بلد منشا الشهاده. يسمح لهم بالعمل في المملكة دون الامتحان للبورد الأردني ،واجه القرار انتقادا واسعا ورفضا كبيرا من الجهات الطبية ذات الصلة.
وبين النائب الدكتور فريد حداد ل "صوت عمان " أنه تحفظ على القانون كاملا وخاصة المادة رقم 17 ،لما لها من تبعيات كبيرة على القطاعين الحكومي والخاص.
ولفت إلى أن الإعتراف بأطباء من دول لا ترقى للأطباء في الأردن فإن ذلك يعني أن عدد من الأطباء سيعمدون للعمل بتلك الدول ثلاث سنوات ومن ثم العودة إلى الاردن للعمل فيها ،وهم غير مؤهلين للعمل بالمستوى المطلوب لأطباء الأردن.
وأكد على أن وجود الاستثناءات والتي تتمثل بأن كل من عمل 3 سنوات في بلد المنشأ يستنثى من الامتحان ويعترف بشهادة التخصص معه سيقود إلى التهرب من البورد الأردني وسيصبح هناك صرف لشهادات معادلة بشكل عشوائي.
ولفت إلى أن دول الخليج ستعيد النظر في قراءات شهادات الطب الاردني وسيصبح المشهد ضبابي امام الحاصلين على البورد الاردني من عدمه ،فالسعودية تصنف شهادة البورد الاردني ب B حاليا والذي يؤثر بدوره على المسمى الوظيفي خاصة وأن بعضهم كان يصل الى مواقع قيادية
ويرى أن إقرار القانون لن يستقطب الكفاءات ولن يحافظ على شهادة الطب الاردني وسيؤدي إلى تراجع مستوى الطب في الاردن.
