"التلميح الملكي" في السلط .. دلالات واضحة .. فهل الحكومة قادرة على التنفيذ ؟؟

رجحت مصادر سياسية مطلعة جدا الاستمرار في استبعاد خيار التعديل الوزاري على الحكومة الحالية في الاردن خلال الاسابيع الاربعة المقبلة، الامر الذي يعني نمو التكهنات بخصوص تشكيل حكومة جديدة يعتقد بان سقفها الزمني اصبح واضحا.

وانتظر الشارع السياسي بصبر سيناريو التعديل الوزاري على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.

لكن التعديل لم ينضج ولم يتخذ قرارا به علما بان الخصاونة نفسه اعتبر علنا وعدة مرات عدم وجود موجبات او مبررات لإجراء تعديل وزاري على حكومته مصرا على ان حكومته تكمل الواجبات الموكوله اليها وملمحا الى ان الطاقم الوزاري الحالي انتهى تقريبا من تنفيذ المطلوب منه بموجب خطاب التكليف الملكي لحكومة الخصاونة.

والاستمرار في ابعاد سيناريو التعديل الوزاري قد يقلب الصفحة باتجاه سيناريو اخر اقرب الى التغيير الوزاري ان جازت التسمية وقد يتضمن ذلك خطاب تكليف ملكي جديد ينص على تنفيذ وثائق الرؤية الملكية الاخيرة وفقا لما اعلنه مجددا وتقريبا الملك عبد الله الثاني ظهر الاربعاء في لقاء جمعه بوجهاء محافظة البلقاء في مدينة السلط غربي العاصمة عمان.

في ذلك التلميح الطازج اشار الملك مباشرة في مدينة السلط الى ان الاطر المرجعية في استراتيجيات التطوير وضعت وان الجميع بانتظار حسن التنفيذ من قبل الحكومات.

لكن ذلك التلميح الملكي لم يحدد ما اذا كان المقصود الحكومة الحالية ام حكومات المستقبل وغياب النص بخصوص الحكومة الحالية هنا صنفه المراقبون السياسيون على انه دعم مرجعي محتمل لسيناريو لاحق يتضمن خطاب ملكي ينص حصرا على الالتزام بتنفيذ ما ورد بوثائق التحديث الملكية.

وذلك عمليا غير ممكن اطلاقا الا اذا تحولت البوصلة من مناورة التعديل الوزاري غير المبرر الان الى مبادرة حكومة جديدة فعلا بخطاب تكليف ملكي جديد له علاقة مباشرة بتوجيهات تنفيذية مختصة بوثائق التحديث .

وهي ثلاثة وثائق حصرا ابرزها وثيقة تحديث المنظومة السياسية ثم وثيقة التمكين الاقتصادي وثالثا وثيقة تطوير القطاع العام والاصلاح الاداري وجميعها وثائق صدرت اصلا ودعمت اثناء تولي وزارة الخصاونة لولايتها الحالية .

والمدلول السياسي هنا قد يكون على شكل تعزيز سيناريو يعيد تشكيل الحكومة بموجبه رئيس الوزراء الحالي نفسه او اختيار شخصية اخرى بمعنى بروز الحاجة الموضوعية لخطاب ملكي جديد تقدم به الحكومة لاحقا الى مجلس النواب لنيل الثقة الجديدة.

وهو احتمال اصبح الارجح بعد تلميحات السلط الملكية وفي ظل قناعة مرجحة وسط السياسيين بان نهاية الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان ثم عودة الملك مع بداية الشهر المقبل من رحلة عمل الى نيويورك قد يشكلان حجر الزاوية في تغيير توقيت الصيف الجديد.