ايهاب حصوة
أشار النائب فريد حداد رفضه التام لقانون الجديد للمجلس الطبي، مؤكداً أن أسباب وضع قانون جديد للمجلس الطبي غير مقنعة، ولم تكفِ لتقنع الكثير من النواب.
وقال حداد إنه كان من الممكن إجراء تعديلات بسيطة على القانون السابق لعام 2005 رقم 17 ، الذي رفع مستوى الشهادة الأردنية وارتقى بها في الإقليم، بدلاً من مشروع القانون الجديد الذي يفتقر البصيرة والرؤية الواضحة.
وأكّد حداد لـ"صوت عمان" على اعتراضه القاطع على تغيير اسم المجلس الطبي، مضيفاً "لقد عدنا إلى المسمى الأول الذي تتشرف فيه كل الشهادات التي أصدرت خلال الثلاثين والأربعين عام السابقة، ليبقى "المجلس الطبي الأردني" بدلاً من "المجلس الأردني للتخصصات الطبية".
وبيّن استغرابه الشديد من دخول مهنة الصيدلة إلى المجلس الطبي الأردني، حيث أنه قرار غير منصف للصيادلة، مشيراً إلى ما سيترتب من آثار سلبية على طلاب الصيدلة، حيث أن ما يقارب 35 ألف صيدلي سيتخرجون ليصطدموا بواقع عدم وجود فرص للتدريب، وبالتالي سوف يتم استغلالهم من قبل رؤوس المال والسماسرة، الأمر الذي سيزيد من نسب البطالة، بالإضافة إلى عملهم بالسُخرة دون أي أجر.
وتابع حداد: "لم يُستشار أحد في بناء القانون الجديد، حتى بعد إنشاءه قوبل بالرفض الشديد من مختلف الأطياف والنقابات والمستشفيات"، وأعرب عن أسفه تجاه قرار لجنة الصحة النيابية بأخذها قراراً معاكساً لما تم التشاور عليه، شاوروا بيوت الخبرة وخالفوها.
واختتم حداد كلامه بأن قانون المجلس الطبي الجديد وتحديداً الفقرة (د) من المادة 17 تسيء إلى البورد الأردني وسمعته، موضحاً أن القانون سيذهب بالبورد إلى مستويات ادنى من السابق أو إلى الإعدام المهني في الاقليم.
