علّق الخبير الاقتصادي موسى الصبيحي على التعديلات المقترحة على قانون الضمان الإجتماعي التي أعلنها مدير المؤسسة حازم الرحاحلة، الأربعاء، قائلا إن قانون الضمان في وضعه الحالي وفيما يتعلق بالرواتب المتدنية حل هذه الإشكالية وأعطى الحق لمجلس الوزراء بإعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد أو راتب الإعتلال مرة كل خمس سنوات، مشيرا الى أن التعديل الأهم والأجدى هو أن تكون مرة كل 3 سنوات، خاصة أن التعديل الجديد يتحدث عن الرواتب الإجمالية وليست الأساسية.
وأضاف الصبيحي، أن هذا التعديل يفيد فئة محدودة جدا، في حين لو أعيد النظر في الحد الأدنى الأساسي أو راتب الاعتلال ستكون الفائدة لشريحة أوسع.
وعن رفع سن التقاعد، قال الصبيحي إن "الضمان" تخل بوعود قطعتها على نفسها عام 2019، وإن هذا التعديل سيهدم الثقة بين مؤسسة الضمان والمواطنين.
وأضاف أن هذا القرار سيرفع من نسب البطالة والفقر، لأنه سيخرج مشتركين من سوق العمل دون أن يتمكنوا من الحصول على راتب تقاعدي، لأن سِنهم لم تصل إلى 62 عاما، وبذلك ستكون فرص العمل المتاحة لمن يبلغ الخمسين فما فوق ضئيلة جدا.
وبخصوص مقترح إنشاء صندوق التكافل، أشار الصبيحي إلى إنها فكرة طرحها خبراء ومتقاعدون، لكن الضمان بلورها بطريقة خاطئة، فلا يجوز أن تنشئ المؤسسة صندوق تكافل وتخصُم من المشتركين دون الحصول على موافقتهم.
ولفت الصبيحي إلى أن الاقتطاعات لن تزيد في ظل القانون المعدل، وستُخفض الاشتراكات على حساب العمال الشبان في القطاع الخاص.
رؤيا
