قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن قانون المساءلة الصحية يعاقب بالحبس لمدة 10 سنوات في حال تغيير أو تصحيح الجنس.
جاء ذلك ردا على استفسارات النواب خلال اجتماع اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والمرأة وشؤون الأسرة" لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، الأربعاء.
وكان عدد من النواب تساءلوا عن سبب غياب مادة في القانون الأردني تمنع الشذوذ الجنسي من خلال تغيير الجنس أو تصحيحه، ومدى إمكانية السماح للطفل تغيير جنسه من خلال مشروع قانون حقوق الطفل.
