أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، عن ارتفاع نسبة التحصيل الفعلية إلى نحو 100.4% وتسجل ارتفاعا بقيمة 1086.8 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020 لتبلغ 7324.9 مليون دينار.
ووفق الوزارة، فإن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية لعام 2021 يعزى إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بما قيمته 668.3 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بحوالي 418.5 مليون دينار.
وبينت في بيان، أنها استطاعت وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا من خلال الإدارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة والمعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحقيق التقديرات المستهدفة للإيرادات المحلية في قانون الموازنة العامة لعام 2021.
وارتفعت النفقات العامة خلال عام 2021 بقيمة 647.4 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 9858.8 مليون دينار أو ما نسبته 7% مقارنة مع العام 2020، حيث جاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع النفقات الرأسمالية بما قيمته 315.4 مليون دينار مقارنة مع عام 2020.
وأضافت أن نسبة الإنفاق كانت متماشية مع ما جاء مقدراً في قانون الموازنة العامة آخذين بعين الاعتبار التزام الحكومة بتغطية المخصصات المالية المترتبة على زيادة رواتب موظفي القطاع العام ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الجائحة، إضافة إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية لزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الصندوق، وتمديد العمل ببرنامج استدامة للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص.
وتمكنت وزارة المالية من تخفيض عجز الموازنة بمقدار 451.9 مليون دينار مقارنة مع عام 2020، و239.7 مليون دينار مقارنة مع العجز المقدر في قانون الموازنة العامة من دون زيادة أي أعباء مالية إضافية على المواطن.
