كشفت مصادر دبلوماسية في باريس عن توجه فرنسي جديد يهدف الى توسيع نطاق الدعم المقدم للبنان بحيث لا يقتصر فقط على الجوانب العسكرية والامنية بل يمتد ليشمل حزمة اصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
واوضحت باريس ان الاجتماع الاخير المخصص لدعم الجيش اللبناني شكل دافعا اساسيا للتحضير لمؤتمر دولي موسع يهدف الى انتشال لبنان من ازماته المتراكمة، معتبرة ان تجزئة الحلول لم تعد مجدية في ظل الظروف الراهنة.
واكدت باريس ان دعمها للمؤسسة العسكرية يظل ثابتا وغير مشروط، الا انها شددت على ضرورة اقتران هذا الدعم بخطوات عملية من قبل السلطات اللبنانية لمعالجة الفجوات المالية والسياسية التي تعيق استعادة عافية الدولة وسيادتها.
رؤية فرنسية لدمج الاصلاحات بالدعم الدولي
وبينت الرؤية الفرنسية الجديدة ان دمج الدعم العسكري بالاصلاحات الاقتصادية اصبح ضرورة ملحة، مشيرة الى ان الدولة اللبنانية مطالبة باقرار القوانين المالية العالقة امام مجلس النواب بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لضمان نجاح المساعي.
ونبهت باريس من ان استمرار التأخير في تنفيذ الاصلاحات سيزيد من صعوبة الحلول المستقبلية، واضافت ان المجتمع الدولي لن يحل محل اللبنانيين في ادارة شؤونهم او في صياغة مستقبل مؤسساتهم الوطنية المتهالكة.
وكشفت التقارير ان فرنسا ترفض تحويل لبنان الى ساحة لتصفية الحسابات المالية، مؤكدة ان الهدف هو عودة لبنان الى الانتظام المالي العالمي وانهاء حالة الفوضى التي تضرب القطاعات الاقتصادية والمصرفية منذ سنوات طويلة.
مستقبل اليونيفيل والضغوط الامريكية الاسرائيلية
واظهرت المباحثات ان ملف القوات الدولية في الجنوب يشكل تحديا كبيرا، حيث ترفض واشنطن وتل ابيب التمديد لليونيفيل بالشكل الحالي، وتدفعان نحو بدائل عسكرية تثير مخاوف لبنانية من المساس بالسيادة الوطنية.
واضافت باريس انها تعمل بالتنسيق مع روما والاتحاد الاوروبي لايجاد صيغ بديلة تضمن عدم حدوث فراغ امني في الجنوب، مؤكدة ان المهمة الاوروبية المرتقبة ستركز على التدريب والتجهيز بعيدا عن مهام القوات الاممية.
واشار الجانب الفرنسي الى ان الاتحاد الاوروبي يدرس تسخير صندوق السلام لدعم الجيش اللبناني، موضحا ان هناك عشر دول ابدت استعدادها للمساهمة في هذه المهمة لضمان استقرار الحدود ومنع اي تعديات مستقبلية.
تحدي سلاح حزب الله والواقعية السياسية
وشددت باريس على ان جمع سلاح حزب الله يظل مسؤولية لبنانية بالدرجة الاولى، مبينة ان الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهات داخلية، مما يستوجب تبني مقاربة واقعية تعتمد على الحوار والانتشار المدروس.
واكدت المصادر ان فرنسا تحث لبنان على تقديم خطة ذات صدقية لاعادة الانتشار، موضحا ان المراهنة على تدخل قوات اوروبية لنزع السلاح هو رهان خاسر، وان الحل يجب ان ينبع من ارادة وطنية جامعة.
وختمت باريس موقفها بالتأكيد على ان الضغوط التي تمارسها تل ابيب وواشنطن بخصوص السلاح تتطلب من الجانب اللبناني مرونة في الطرح وقوة في التنفيذ لانهاء الذرائع التي تستخدمها اسرائيل لاستمرار احتلالها للاراضي اللبنانية.
