صدرت الإرادة الملكية السامية، اخيرا بالموافقة على قانون رقم (2) لسنة 2022 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 .
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم (3) لسنة 2022 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وجرى نشر القانونين بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 5775.
وكان مجلس الأمة قد اقر بغرفتيه التشريعيتين الشهر الماضي، مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليارات دينار ، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليارات دينار، منها 68 بالمئة ضريبية و10بالمئة منح خارجية، و22 بالمئة إيرادات غير ضريبية، وبعجز 1.7 مليار دينار.
وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو بنهاية العام الحالي 2.7 بالمئة ، والتضخم 2.5 بالمئة ، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار ، أو ما نسبته 114.7بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار دينار أو 91 بالمئة من الناتج عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
