وبين فريحات في تصريحات صحفية، ان قرار تجميد عضوية الرياطي ظالم ، وما حصل استهداف لكتلته السياسية ممثلة بكتلة الإصلاح في مجلس النواب.
وأضاف : التسجيلات المصورة تؤكد أن العديد من النواب شاركوا في المشاجرة، ولم يتم محاسبتهم.
وأوضح أن النظام الداخلي في مجلس النواب فيه مصطلحات فضفاضة، مبينا أن الرياطي أخطأ ولكن كان يجب أن تشمل العقوبة نواب آخرين.
ولفت إلى أنه كان ضد "السرية" في التصويت على قرار اللجنة القانونية لأن المشاجرة كانت أمام الجميع، ومن المفترض أن تناقش أمام وسائل الإعلام معتبراً مطالبة الرياطي بالاستقالة "ظالمة ومجحفة بحقه".
وطالب فريحات بتخفيف العقوبة الصادرة بحق الرياطي إلى 3 أشهر أو 6 بالحد الأعلى.
