كشفت الحكومة العراقية عن تحرك استراتيجي جديد يهدف الى ضبط الملف الامني الداخلي، حيث تقرر تأجيل خطة نزع سلاح الفصائل المسلحة الى منتصف عام 2027 بدلا من الموعد الذي كان مقررا سابقا.
واعلن رئيس الحكومة علي الزيدي عن مبادرة تتضمن دمج عناصر تلك الفصائل ضمن مؤسسات الدولة، مع منح مهلة زمنية تمتد لتسعين يوما لضمان وقف كافة العمليات العسكرية المتبادلة وتجنب الضربات الجوية الامريكية.
وبينت التحركات الرسمية ان هذه الخطوة تاتي في اطار مساعي بغداد لفرض سيطرتها الكاملة على المشهد الميداني، وضمان استقرار الاوضاع الامنية في البلاد عبر تفاهمات سياسية وعسكرية دقيقة تنهي حالة الانفلات الراهنة.
تفاهمات عراقية امريكية بشان مستقبل السلاح
واكد وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو عقب اجتماعه مع الزيدي في نيويورك، على وجود اتفاق مشترك بين الطرفين يقضي بتفكيك الميليشيات المسلحة بشكل تدريجي ووضع حد نهائي لهجماتها ضد المصالح الاجنبية والمحلية.
واوضح المبعوث الامريكي توم براك ان بغداد قدمت تعهدات رسمية بان تصبح الدولة هي الطرف الوحيد الذي يمتلك القوة العسكرية الشرعية على الاراضي العراقية بحلول منتصف عام 2027، لتعزيز سيادة القانون.
وشددت الاطراف المعنية على ان المرحلة القادمة ستشهد مراقبة دقيقة لمدى التزام الفصائل ببنود هذه الخطة، وسط ترقب شعبي لنتائج هذه الترتيبات الامنية التي تهدف الى استعادة هيبة الدولة وبناء جيش وطني موحد.
